فلسفه حرمت ربا :
فلسفه حرمت ربا :
در روايات ما تعليلهاي عقلي در مورد حرمت ربا وجود دارد.از آن جمله است : امام صادق عليه السلام مي‌فرمايد:«خداوند ربا را حرام فرمود تا مردم كارهاي معروف و خير را ترك نكنند».
در جاي ديگر امام صادق عليه السلام فرمود:اگر ربا حلال بود مردم تجارت را ترك مي‌كردند و نيز آنچه بدان نيازمند بودند را رها مي‌كردند بنابراين خداوند براي تنفر مردم از حرام و رفتن آنان به سوي حلال و تجارات مانند خريد و فروش، ربا را حرام كرد و قرض را بين آنها باقي گذاشت.
در روايتی امام رضا (ع) معاملة ربوي را سفهي دانسته و فرموده:هنگامي كه انسان درهمي را در مقابل دو درهم مي‌خرد بهاي يك درهم، درهم ديگر است و بهاي درهم ديگر باطل و هيچ است… بنابراين خداوند ربا را به خاطر فاسد كردن اموال حرام نمود.
شهید مطهری در کتاب مسأله ربا و بانک عللی را برای حرمت ربا ذکر کرده اند و رد واشکال هایی بر این نظریه ها وارد می کنندکه در این مقال مجال نقل آن ها نیست اما ایشان فلسفه حرمت ربا را این گونه بیان می کنند که : اگر انسان پولش را تبديل به دين كرد ، يعنی آن را به قرض داد ، در اين صورت مالك عين ، مقترض است و مقرض ، مالك دين است يعنی مالك يك امر اعتباری و قراردادی. اينكه انسان وقتی میخواهد به مسافرت برود ، پولش را به بانك میدهد تا در مقصد از شعبه بانك دريافت كند ، يا به شخصی قرض میدهد تا در آنجا از وكيل او تحويل بگيرد ، به همين جهت است كه پول را از خطر تلف شدن نجات دهد . پول را قرض میدهد از آن ساعت اگر اين پول تلف شد ، قرض دهنده آن را پس میگيرد ، میگويد مال تو بوده كه تلف شده مال من نبوده است …. پس طبيعت قرض اين است كه انسان پول را ، سرمايه را ، مملوك خودش را از عينيت خارج میكند و به آن ذهنيت و اعتباريت میدهد ، وجود اعتباری میدهد . خاصيت وجود اعتباری يكی اين است كه تلف و زيان در آن معنی ندارد …. طبيعت قرض و طبيعت وجود اعتباری دادن مثل يك نوع بيمه كردن است ، مثل يك نوع اخته كردن مال است از نظر سود و زيان دادن . هم بيمه عمر میشود ، هم اخته میگردد . به همان دليل كه بيمه تكوينی میشود و جلوی مردن و كسر شدنش گرفته میشود ، قهرا جلوی انتاج آن هم گرفته شده است . اصلا وجود اعتباری انتاج ندارد
پس انسان وقتی كه چيزی را به عنوان قرض به كسی میدهد ، از نظر حقوقی آن را از اثر انداخته ، از تلف حفظ كرده و به طور كلی از اثر مثبت و منفی انداخته . اينكه كسی چيزی را قرض بدهد و بعد سود آنچه را كه در ذمه طرف است بخواهد ، اساسا غلط است . سود ، متعلق به عين است و عين هم متعلق به مقترض است.
شهيد صدر در توجيه اقتصادي حرمت ربا آورده است كه اسلام علي‌رغم آنكه اجارة زمين، مسكن و ابزار توليد را امري مجاز شمرده، اجارة پول را كه در جهت توليد به كار مي‌رود غيرمشروع اعلام نموده است و حال آنكه كشورهاي سرمايه‌داري معتقدند پول نيز به عنوان وسيله‌اي كه در مسير توليد مورد استفاده قرار مي‌گيرد مي‌تواند براي استفاده در اختيار ديگري قرار داده شود و اجارة آن كه همان سود باشد به هنگام باز پس‌گيري اصل پول دريافت شود همچنان كه يك خانه يا زمين علاوه بر باز پس‌گيري اصل، مقداري نيز به عنوان اجاره بها دريافت مي‌شود.
شهيد توضيح مي‌دهد كه آنچه به عنوان اجاره بها گرفته مي‌شود در واقع بابت استهلاكي است كه به منزل يا زمين وارده مي‌شود و ارزش آن را مي‌كاهد ولي در پول كه عين همان بازگشت داده مي‌شود استهلاكي صورت نمي‌گيرد تا بخواهد از طريق اجاره جبران شود.
