دولت اخلاقي مانند بسياري از اصطلاحات رايج امروزي از امور جديد است، اگرچه در منابع و متون ديني با برداشت ويژه امروزي بدان اشاره نشده است لكن اين امر مانع از وجود مباني و منابع ديني آن نيست. دولت اخلاقي مركب از دو واژه «دولت» و «اخلاق» ميباشد؛ بنابراين نخست مفردات آن تشريح ميگردد، آن گاه تركيب دولت اخلاقي تبيين مي شود. پيش از پرداختن به اصل موضوع براي شناسايي مفهوم دولت اخلاقي به عنوان مقدمه رابطه دولت با اخلاق بررسي مي شود. از اين ديدگاه دولتها را به سه گروه مي توان تقسيم كرد :
1. دولت مقيد به اخلاق:

در اين گروه دولتهايي قرار مي گيرند كه خود را مقيد و تابع اخلاق مي دانند مانند: حكومت اسلامي يا مسيحي، يا دولتهاي مقيد به حقوق طبيعي هم چون جمهوريت افلاطون و دولتهاي كمونيستي.
درجه وابستگي دولتها به اخلاق و مذهب تفاوت مي كند: گاه دولتي متعهد است كه برخلاف قوانين شرعي قانون وضع نكند و گاه بنابراين دارد كه همه سازمانهاي قضايي و اداري و قانونگذاري را شرعي كند و دولت اسلامي يا مسيحي باشد. بيگمان دولت به عنوان شخصيت حقوقي نمي تواند اخلاق و مذاهب داشته باشد. پس قيد ديني و اسلامي براي دولتها به معناي پايبند بودن آنها به نظام ديني و ارزشهاي اخلاقي است.
2. دولت در كنار اخلاق:

در اين فرض، دولت از هر جريان فلسفي و اعتقادي شايع در ميان مردم جداست و تنها به شخص معين و با رعايت قواعد ويژه به اداره سازمانهاي سياسي و قضايي مي -پردازد، بي طرف است و به منزله ابزاري در اختيار حكمرانان قرار مي گيرد.
3. دولت حاكم بر اخلاق:

در اين مفهوم دولت، حكومت بر اخلاق هم چيره است، در اين گونه دولتها، دولت هر چه را اراده كند اخلاقي و نيك است و انسانها نه فقط در بعد سياسي بلكه در ساير ابعاد اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي و خانوادگي بايد از مشي رسمي و دولتي تبعيت كنند: مانند مفهوم دولت در نظر فاشيسم و سوسياليسم ملي در آلمان نازي.
به دليل مناقشه آميز بودن مفهوم دولت اخلاقي و اختلافات فزاينده اي كه در معنا و كاربرد آن وجود دارد، ارایه يك تعريف جامع از دولت اخلاقي چندان آسان نيست. از اين رو، در اين نوشتار ضمن عنايت به رويكردهاي مختلف در باب دولت اخلاقي، به عنوان آغازي بر مباحث بعدي و برداشت از ديدگاه هاي موجود مفهوم دولت اخلاقي را در ذيل تشريح مي كند؛ تفاوت دولت اخلاقي با اخلاق دولتي تبيين شده، سپس با توجه به منابع سياسي اسلام در اين باره خواهيم پرداخت.
مراد از دولت اخلاقي، دولتي است قوانين و مقررات عادلانه اي وضع نمايد تا بتواند با هدف وصول انسان به سعادت، پيوند عميقي ميان فعل سياسي و فعل اخلاقي خود برقرار سازد و رفتار عادلانه با شهروندان خويش و دولتهاي ديگر داشته باشد؛ در اين معنا اخلاقي بودن وصف شخصيت حقوقي دولت است نه كارگزاران و دولتمردان آن، اگرچه آنان نيز موظفند از نظر شخصي داراي صفات كمال اخلاقي باشند.
بنابراين، دولت اخلاقي غير از «اخلاق دولتي» «Ethics Professional» است و آن اخلاق حرفه اي است كه اهداف آن عبارتند از :
الف) حفظ حقوق خودمختاري حرفه ها بدون دخالت دولتها در امور آنان؛
ب) فلسفه وجودي حرف، خدمت به مردم است؛ در نتيجه منافع مشتريان بر منافع شخصي آنها برتري دارد؛
ج) قوانين اخلاقي (كد اتيكز)، مجموعه اي منسجم از استانداردهاست كه هدفشان تضمين حقوق مردم و حفظ اعتماد يك جانبه آنان به حرفه است؛
د) علاوه بر مهارت و دانش، پايبندي خدشه ناپذير به اخلاق حرفه اي شرط ورود و ماندن در حرفه است؛
ه ) هيچ شخص حقيقي يا حقوقي خارج از حرفه حق ندارد براي اعضاي يك حرفه، قواعد اخلاقي تعيين كند، چرا كه اين مسئوليت و تكليف از ماهيت حرفه ناشي مي شود و بر عهده خود حرفه است.
از ديدگاه اسلام برخلاف نظريه واقعگرايي سياسي كه رعايت اخلاق را در رفتار فرد، اجتماع، حرفه و سياسيت تاكيد مي كند؛ علاقه اي به رعايت اصول اخلاقي در حوزه سياست ندارد، هرچند سعي دارد اقدامات خود را توجيه اخلاقي كند. از اين روست كه «مورگنتا» مي گويد:
«اصول عام اخلاقي را نميتوان در شكل انتزاعي و عامشان در مورد اقدامات دولتها به كار بست، بلكه بايد اصول مزبور را از صافي شرايط خاص زماني و مكاني عبور داد. دولتهاي ملي، در تعقيب منافع خويش، تحت حاكميت نوعي اخلاق قرار دارند كه متفاوت از اخلاق افراد در روابط شخصيشان است. مخلوط كردن اخلاق فردي با اخلاق دولت، به معناي استقبال از فاجعه ملي است.»
دولت اخلاقي از نگرگاه انديشمندان غربي:

چنان كه يادآوري شد، دولت، محوريترين مفهوم يا مقوله در مطالعه سياست و علوم سياسي بوده و تعريف آن، همواره مورد مناقشه پژوهشگران و صاحبنظران بوده است، دولت كاربردها، تعاريف و معاني بسيار گسترده و متعددي دارد و مي توان آن را بر طيف وسيع و مجموعه اي از نهادها و امثال آن كار برد. دولت مفهومي فراگير و محيط بر حكومت است. و حكومت عنصر بنيادي و وسيله اي است در خدمت هدفهاي اعضاي دولت يعني مردم. از آنجا كه مفهوم دولت اخلاقي بيش از همه در ادبيات سياسي هگل به كار رفته است، از اين رو در اين قسمت از نوشتار، مفهوم دولت مدرن در انديشه هگل مورد بررسي و توجه قرار گرفته، آن گاه تعريف دولت اخلاقي از نگاه دوركيم و روسو ارزيابي مي شود.
1. دولت اخلاقي در انديشه هگل

از ميان سه نوع دولت؛ دولت بيروني، دولت سياسي و دولت اخلاقي، هگل آخري (دولت اخلاقي) را بهترين دولت مي داند، زيرا اين شكل از دولت را به تحقق روح در تاريخ نزديكتر مي بيند. دولت مدرن برخلاف نمونه هاي تاريخي خود آنچنان قدرتمند، عظيم و گسترده است كه سرشت و ماهيت آن به صورت يكي از موضوعات محوري و مناقشه برانگيز در مباحثات سياسي و مناقشه هاي ايدئولوژيك درآمده است.
معاني دولت از نگاه هگل: هگل به سه معنا انديشه دولت را به كار مي برد: در تفسير سنتي انديشه هگل، تنها به دو معنا اشاره شده است. اين سه معنا عبارتند از:
1. دولت در متن جامعه مدني، كه هجل آن را دولت بيروني مي نامند؛
2. دولت سياسي؛
3. دولت اخلاقي، كه اين معنا كاملترين و فراگيرترين معناي دولت در نظر هگل است و وجوهي از معاني ديگر را نيز دربر دارد.
دولت بيروني: دولت در اين معنا مآلاً به مفهوم مجموعه منظمي از قوانين است كه فراتر از ازدحام اغتشاش آميز بازار قرار دارد. همين معناي دولت است كه در پشت مفاهيمي چون حق انتزاعي، اخلاق و جامعه مدني نهفته است. مصداق مفهوم حق انتزاعي، قواعد حاكم بر حقوق و آزاديهاي فردي است. فرد كه داراي استقلال و اختيار و برخي حقوق خاص است با دولت به عنوان مجموعه اي از قواعد خارجي روبه رو مي شود. وي مي گويد: اصل دولتهاي مدرن داراي توان و ژرفايي شگرفي است.
دولت سياسي: هگل در اين معنا از دولت، مفهومي را عرضه مي كند كه پيشرفته تر از مفهوم قبلي است؛ اما بازهم محدود؛ يعني مفهوم دولت سياسي هگل دولت را در اين معنا بر حسب نهادهاي خاص حكومت بررسي مي كند. وي قانون اساسي را در معناي قديمي تر و توصيفي تر آن، مشتمل بر پادشاه، قوه مجريه و قوه قانونگذاري مي داند، و در اين جا به نظام قدرت سياسي نظر دارد.
دولت اخلاقي: سومين معناي دولت كه هگل آن را از مفهوم دولت سياسي متمايز مي كند، مفهوم دولت اخلاقي است. در اين مرحله است كه شهروندان به وجود معنايي اخلاقي در ساختار نهادي دولت پي مي پرند. هگل بر آن بود كه ما درون دولت به اوج تكامل انساني و تاريخي خود مي رسيم. دولت نه صرفاً مجموعه اي از قوانين مستقل و مجزا از علايق عملي شهروندان و نه ساختار سياسي مبين و نماينده مجموع منافع و علايق موجود است، بلكه از لحاظ صوري، نهادي اخلاقي است كه در قالب قوانين و ساختارهاي سياسي خود متضمن علايق اخلاقي افراد است. ميان اراده فرد و اراده يا غايت مندرج در قوانين، هيچ گونه گسستگي وجود ندارد و نبايد هم وجود داشته باشد. براين اساس هگل استدلال ميكند كه خواستها و نيازهاي واقعاً ذهني و دروني شهروندان، در جهان عيني نهادها ريشه دارد. هگل آشكارا مفهوم دولت كامل (دولت اخلاقي) را از مفهوم دولت سياسي و دولت بيروني جدا مي كند، هرچند اين دو مفهوم اخير خود دقايقي از انديشه دولت كامل تلقي مي شوند.
مفهوم اخلاقي دولت، مبين دولت كامل يعني جامعترين و كاملترين معناي دولت است. روي هم رفته، انديشه هگل در تميز اين معنا از معاني ديگر دولت همواره منظم نيست؛ اما بيترديد نظريه اخلاقي دولت، نظريه خاصي است كه هگل به نظريات دولت افزوده است. به هر حال، دولت اخلاقي فرايندي اجتماعي است كه در آن جوهر آگاهي و اراده فردي در نهادها عينيت مي يابد. هگل دولت را در اين مرحله فعليت انديشه اخلاقي ميخواند. در اين مرحله است كه آزادي واقعي به دست مي آيد و موضوعات اراده فردي با موضوعات عقل منطبق مي شوند.
هگل، از ديدگاهي متفاوت، دولت را ايده اي اخلاقي ديد كه از لحاظ اخلاق عمومي بر جامعه مدني برتر است. او در كتاب فلسفه حق،دولت را با حرمت و احترامي شايسته قلمرو نوع دوستي و همدلي متقابل ديد، در حالي كه جامعه مدني را زير سلطه منافع شخصي تنگ نظرانه مي دانست.
اميل دوركيم يكي از نظريهپردازان دولت و جامع شناسان سياسي است كه به نقش و كاركرد اخلاقي براي دولت مدرن قائل بوده و از مفهوم دولت اخلاقي صحبت كرده اند، وي برآن بود كه جامعه مجموه اي از انديشه هاي اخلاقي است.
دوركيم براي نشان دادن چگونگي گذار جوامع مكانيكي به سمت جوامع ارگانيكي به بررسي نظامهاي حقوقي به عنوان شاخص ملموس قواعد اخلاقي مي پردازد. از آن جايي كه نظامهاي حقوقي در مواجهه با تغييرات رفتار اجتماعي مجبور به انطباق خود با تغييرات هستند، ميتوانيم از طريق مطالعه تغييرات آنها، دگرگونيهاي اساسي در نظم اخلاقي جامعه را بشناسيم.
دوركيم مهمترين عامل انسجام جامعه جديد را «تقسيم كار» مي داند. و به اين نتيجه مي رسد كه «لازمه انسجام ارگانيك، فردگرايي اخلاقي است».
از نظر وي اخلاق، «دستگاهي از واقعيات تحقق يافته است كه با دستگاه كلي جهان پيوند دارد.»
امر اخلاقي سرچشمه همبستگي است و بشر را در مسيري غير از پيگيري «انگيزشهاي خودپرستانه اش» هدايت مي كند. اين امر انسان را با انسانهاي ديگر در بطن جامعه پيوند مي زند. و «هر قدر اين گونه پيوندها بيشتر و نيرومندتر باشد اخلاقيت استوارتر است.»
اخلاق فردگرايي دوركيم در جهان مبتني بر همبستگي ارگانيكي ظاهر مي شود. در نزد دوركيم اين اخلاق «به موضوع نوعي مذهب و اعتقاد مذهبي تبديل مي شود» كه از آن به عنون «كيش فرد» ياد مي كند. از نظر دوركيم، كيش فرد در برابر خودشيفتگي قرار مي گيرد و در بطن خويش «احترام به تماميت همه افراد جامعه» را به دنبال دارد. به عبارت ديگر «خدا انگاري فرد منجر به احترام به حقوق انساني و تصديق اين حقوق گرديده است. و همدردي با همه آنچه انساني است، دلسوزيِ بيشتري براي همه رنجها و بدبختيهاي بشري، اشتياق بيشتري براي نبرد با آنها و تخفيف آنها و عطش بيشتري براي عدالت» را در خود مستتر دارد.
در نظام مبتني بر فردگرايي اخلاقي، به دليل اين كه فرد از قواعد اخلاقي پيروي مي كند، تمام اعمالش صورت اخلاقي به خود مي گيرد. در اين نظام، اخلاق جامعه حاصل جمع قواعد اخلاقي، عرفي و قانوني است.
در اين نظام، فردگرايي اخلاقي در قامت روح كلي حاكم بر روابط اجتماعي افراد در جامعه جديد عمل مي كند. به همان صورت كه وجدان جمعي، جامعه سنتي را از خطر فروپاشي در امان نگه مي داشت، فردگرايي اخلاقي نيز به محافظت از انسجام و پايداري جوامع جديد مي پردازد. «جوامع صنعتي مدرن با ساختاري اجتماعي كه روز به روز پيچيده تر مي شود با تقسيم دقيقتر كار تعريف مي شوند، جوامع صنعتي تخصصي كردن و تقسيم بندي دقيق كار را ضروري مي سازند و به همراه آن وابستگي متقابل فزاينده اي پديدار مي گردد. اين وابستگي متقابل جديد كه ويژگي روابط اجتماعي است، دقيقا كيفيت جوامع صنعتي است كه اساس همبستگي ارگانيك را ايجاد مي كند. تقاوت دركاركردهاي اعضاي هر جامعه، تفاوتهاي فردي را به وجود مي آورد و بدينسان انگيزه فردگرايي مي شود».
از نظر او در يك جامعه ارگانيكي كه تقسيم كار به حد اعلي مي رسد لزوم كسب تخصص و به كارگيري آن از سوي فرد زمينه را براي ارزشمند شدن فرد و حقوق فردي او فراهم مي سازد.
در اين جا قواعد عمل اخلاقي، عنصر وظيفه را به همراه دارد. فرد انجام وظيفه مي كند چون به دنبال خيررساني به ديگري (اعضاي جامعه) است و ديگري انجام وظيفه مي كند چون به دنبال خيررساني به فرد است از اين جاست كه ابعاد سهگانه فردگرايي اخلاقي نمايان مي شود: اول اين كه فرد در پي سود رساني به جامعه است، دوم اين كه اين مقوله اخلاقي، استقلالي را به همراه دارد كه منشا آن «اقتدار اخلاقي» است و سوم اين كه عمل اخلاقي آدميان وابسته به جامعه مي باشد. دوركيم منشا اين وابستگي را «امر مقدس» مي نامد.
فردگرايي اخلاقي، مخالف نفع فردي بر اساس هرج و مرج است. فردگرايي اخلاقي در جهت آن ارزشهاي اخلاقي است - يعني آزادي و برابري - كه در عصر جديد مي تواند شالوده همبستگي اجتماعي را فراهم آورد».
اما از آن جايي كه فردگرايي اخلاقي به تنهايي نمي تواند خلا چارچوب اخلاقي نظام سنتي را در روابط بين اجزاي جامعه پر كند، شرط اساسي توسعه تقسيم كار گسترش آزاديهاي انساني مي -شود. ضمن اين كه چون تقسيم كار خود «سرچشمه عالي همبستگي اجتماعي است، پايه نظم اخلاقي را نيز تشكيل مي دهد».
آزادي هاي انساني توسط نهادهاي مدني كه نقش واسط را بين دولت و فرد بر عهده مي گيرند، محافظت مي شوند. همچنين توسعه تقسيم كار، منجر به ظهور وظايفي جديد براي دولت در صيانت از حقوق افراد مي شود. در اين جا دولت، ملزم به فراهم كردن شرايط تحقق آرمانهاي فردگرايي اخلاقي است. در واقع دوركيم با علم بر اينكه دولت مي تواند آزاديهاي فردي را تهديد كند، از طريق برجسته كردن نقش تشكلها و انجمنهاي صنفي به عنوان واسط بين جامعه و دولت، نظريه جديدي را درباره دموكراسي عرضه مي دارد. و براي پر كردن خلا ناشي از فقدان امر انسجام بخش، از تشكلها و انجمنهاي صنفي سخن به ميان مي آورد. تشكلها و انجمنهاي صنفي در عين توجه وافر به آرمانهاي فردگرايي اخلاقي، از جايگاه رابط بين دولت و جامعه در نقش ابزار تحقق آرمانهاي فردگرايي اخلاقي براي رضايت همگاني كل جامعه تلاش مي كنند. «فردگرايي اخلاقي، نظامي مبتني بر رضايت همگاني فراهم مي آورد كه به نظم كل جامعه مربوط مي شود ولي نمي -تواند مستقيماً وظايف شغلي مختلف را اخلاقي كند، زيرا در اين وظايف قواعدي اختصاصي مطرح است كه به نوع خاص فعاليت مورد نظر معطوف است. انجام اين وظيفه بر عهده سازمانهاي صنفي است.
3. دولت اخلاقي در انديشه روسو

ژان ژاك روسو، در اصل علاقمند بود بگويد چگونه دولت مي تواند بر بنيادهاي اخلاقي بازسازي شود و چگونه نظام مشروع حكومت مي تواند فراهم آيد. بنابر نظر قرارداد اجتماعي وي، دولت محصول كوشش سنجيده انسان است و اقتدار خود را از رضايت مردمي مي گيرد كه در زمانهاي دور تاريخي از راه قرارداد اجتماعي خود را به صورت هيأتي سياسي سازمان دادند. قاطع ترين مساله اي كه روسو با آن روبرو بوده، مساله رضايت است. به نظر او همين كه رضايت مردم تامين شد، دولت اخلاقي و قانوني و عادلانه مي تواند به وجود آيد، و هنگامي كه رضايت افراد موجود نباشد، حكمران، ستمگر و غاصب خواهد بود.